سومين همايش قانون و ميراث فرهنگي با حضور مسئولين سازمان ، کارشناسان و متخصصان ، نمايندگان قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري و اساتيد برجسته دانشگاه عصر ديروز در کاخ موزه ملت مجموعه تاريخي فرهنگي سعدآباد برگزار شد. به گزارش ميراث آريا در اين همايش که با هدف بررسي خلاهاي قانوني ميراث فرهنگي برپا شده بود آتوسا مومني مدير کل دفتر ثبت و حفظ و احياء آثار طبيعي و معنوي سازمان ميراث فرهنگي با اشاره به اينکه در طول هشت سال گذشته با حمايت قانون ، حفاظت از آثار تاريخي صورت گرفته است گفت : آنچه در توان ما بوده در اين چند سال به عنوان ميراث دار مردم انجام داده ايم و امروز اينجا هستيم تا با همکاري و همدلي ساير نهادها بيش از گذشته از قانون کمک بگيريم. وي در ادامه افزود: امروز که آثار ثبتي ما به 32 هزار اثر رسيده است بي ترديد سازمان ميراث فرهنگي به تنهايي از عهده حفاظت و صيانت از اين تعداد ميراث ارزشمند تاريخي و فرهنگي بر نمي آيد. مدير کل دفتر ثبت و حفظ و احياء آثار اظهار داشت: دستگاه هاي اجرايي بايد در اين راه ما را ياري کنند ، چرا که ميراث فرهنگي موضوعي فرا بخشي است و به تک تک آحاد جامعه ارتباط دارد . همچنين معاون امور حقوقي ، مجلس و استانها سازمان ميراث فرهنگي در اين همايش سازمان ميراث فرهنگي را عهده دار حراست و حفاظت از ميراث فرهنگي و معنوي دانست و تصريح کرد: پيشينه هر کشوري آن چيزي است که از گذشته آن ملت به جا مانده است. شبانپور افزود : اگر تمام دنيا جمع شود و قرار باشد هر کشوري ميراثي را در معرض نمايش انديشمندان قرار دهد فقط بسته منشور کوروش براي نشان دادن ميراث تاريخي ايران بس است. وي اظهار داشت: منشور کوروش ميراثي است که تمام دنيا به آن افتخار مي کند. اين بسته فرهنگي در مقابل ميراث کشورهايي همچون يونان، ايتاليا و چين حرف هاي بسياري براي گفتن دارد. شبانپورافزود: براي قطع دست دشمنان و سوء استفاده گران از اين ميراث ارزشمند ما بايد قانون ، قضات و حقوق دانان را در کنار سازمان ميراث فرهنگي داشته باشيم . رئيس شعبه دوم ديوان عدالت اداري نيز در اين همايش با شاره به اينکه برگزاري چنين همايش هايي ديدگاه هاي کارشناسان ميراث فرهنگي و قضات را به هم نزديک مي کند گفت : گاهي براي برخي اين ديدگاه بوجود مي آيد که ما شناختي از آثار تاريخي نداريم و علاقه اي نيز به حفظ اين آثار نداريم. حجت الاسلام والمسلمين مهدوي افزود: اين ديدگاه بر اين اساس بوجود آمده که رابط درستي تا کنون بين دستگاه هاي اجرايي و سازمان ميراث فرهنگي برقرار نشده است. وي اظهار داشت: آن چيزي که مسلم است حفظ آثار تاريخي امري شريف و مقدس است و ميراث گذشتگان بايد براي آيندگان حفظ شود. وي افزود: اما اين فرايند حفظ و پاسداشت بايد قواعد و ضوابط مدوني داشته باشد و اختيارات هر کسي که در اين رابطه ذينفس است را مورد توجه قرار دهد. مهدوي گفت : ثبت آثار ملي و تاريخي و فرهنگي بر اساس چه قاعده و ضابطه اي انجام مي شود؟ اين موضوعي است که بايد به صورت يک دستورالعمل مشخص ارائه شود و در اختيار قضات و قانون گذاران قرار گيرد. وي افزود: اگر قاضي از اصل موضوع مطلع شود بدون ترديد به نحو بهتري مي تواند قضاوت کند ، بنابراين حفظ ميراث تاريخي با دقت بيشتري انجام مي شود. مهدوي اظهار داشت : در رسيدگي پرونده يک اثر ثبتي قاضي هنگامي مي تواند راي درست صادر کند که شناخت درستي نسبت به پرونده ميراث تاريخي و روند به ثبت داشته باشد . مديرکل نظارت و ارزشيابي ديوان عدالت اداري نيز در سومين همايش قانون و ميراث فرهنگي از علل نقض پرونده هاي ثبتي آثار ملي سخن گفت و افزود: سه دليل ممکن است علت نقض تصميم در رابطه با پرونده هاي ثبتي آثار باشد که شامل عدم رعايت مقررات شکلي ، عدم رعايت مقررات ماهوي و عدم رعايت حقوق مالکانه اشخاص است. اين مقام مسئول افزود: تمامي تشريفات ثبت بايد رعايت شود و حتي اگر يک مرحله رعايت نشود آن مسئله مستوجب نقد است و بايد مورد بررسي قرار گيرد. ملا بيگي تاکيد کرد: در بحث آثار ملي مرجع تشخيص و ثبت سازمان ميراث فرهنگي است و تنها اين سازمان اختيار تعيين معيار قانوني را در رابطه با ثبت دارد. وي گفت: مرجع بايد معيارهاي قانوني را رعايت کند اما اگر قانون ناقض است بايد اصلاح شود. بسياري از قوانين ما در رابطه با آثار ثبتي و ملي متعلق به سالهاي گذشته است و بايد تغيير کند.