سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس و منتخب مجلس دهم از آمادگي براي تصويب قوانين حمايتي از سرمايه گذاران در بخش بهره برداري از بناهاي تاريخي در دوره دهم مجلس خبر داد. تسهيلات بانكي براي بهره برداران بناهاي تاريخي در مجلس دهم به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگي ايرنا، رحيم زارع اظهار كرد: تجربه واگذاري بناهاي تاريخي در شهرهايي كه مركز گردشگري محسوب مي شوند تا كنون تجربه موفقي بوده و اين در حالي است كه در قوانين مالي كشور ما ضابطه مشخص و روشني براي حمايت از اين دست سرمايه گذاران وجود ندارد. نماينده آباده در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ما بايد توجه كنيم كه در حوزه اقتصادي كشور كمتر فعاليت و بخش مشخصي براي سرمايه گذاري داريم كه بتواند بدون حمايت هاي دولتي در بخش تسهيلات سود آوري تضمين شده داشته باشد و از اين حيث موضوع احياء و بهره برداري از بناهاي تاريخي يك جنس خاص از فعاليت است كه توانسته بدون اين تسهيلات، موفق ظاهر شود. وي با بيان اينكه حوزه فعاليت اقتصادي در بناهاي تاريخي براي كاربري هاي جديد تا كنون حوزه اي مغفول و كمتر شناخته شده بوده است افزود: در اولين قدم ها لازم است تا مجموعه هايي چون صندوق احياء بناهاي تاريخي براي معرفي خود به نهادهاي كشور و از جمله مجلس شوراي اسلامي كه مي تواند در تصويب قوانين جديد به اين موارد كمك كند، تلاش بيشتري به كار گيرند. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: فضاي كشور به گونه اي است كه هم مسئولين و تصميم گيران كشور و هم سرمايه گذاران بخش خصوصي روز به روز بيشتر از قبل به دنبال شناسايي موقعيت هاي جديد سرمايه گذاري هستند كه بتواند در ازاي جذب سرمايه اي مشخص، درآمد و توسعه اي تضمين شده رابه دنبال داشته باشد. بر اساس گزارش روابط عمومي صندوق احيا، زارع گفت: معرفي ظرفيت هاي صندوق احياء بازخورد مثبتي دارد. چرا كه از يك سو ما تجربه موفقي در اين خصوص داريم كه مي تواند توجيه كننده حمايت از اين مجموعه باشد و از سوي ديگر گستردگي فراوان بناهاي تاريخي و اشتياقي كه به سمت حراست و استفاده عمومي از اين بناها به وجود آمده مي تواند كار را در مراحل بعدي راحت تر كند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و منتخب مجلس دهم تصريح كرد: تبيين منطقي موقعيت، جايگاه و عملكرد صندوق احياء و در كل فعاليت اقتصادي در بناهاي تاريخي مي تواند زمينه خوبي براي تصويب قوانيني جديد در جهت تعريف تسهيلات براي فعالان اين بخش باشد و اين فضا براي مجلس و متوليان ميراث فرهنگي در دوره دهم فراهم است تا با رايزني هايي كه انجام مي دهند بعد از سال ها چنين تسهيلاتي را وارد قوانين مالي كشور كنند.