به گزارش پايگاه اطلاع رساني مرکز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران(istta)– قيمتهاي گزاف اقامت در هتل ها، عامل اصلي بر سر راه عدم اسکان در اين اقامتگاه ها مي باشد و آنچه کاهش ضريب اقامت در هتل ها را رقم مي زند، فعاليت مراکز اقامتي به ويژه اقامتگاه هاي استيجاريست که به نوبه خود عدم رشد گردشگري ملي را به دنبال دارد. با آغاز پيک مسافرتهاي تابستاني که تقريبا يک ماه و نيم ديگر به پايان مي رسد، اين روزها، روزهاي داغ سفر و مسافرت مي باشد. موضوعي که بسياري از مردم آن را در برنامه اصلي خود قرار مي دهند و به دور از اشتغالات ذهني و فکري زندگي عادي خود با بستن کوله بار سفر يک يا چند مقصد گردشگري را براي گذراندن تعطيلات خود انتخاب مي کنند. اما يكي از مهم ترين دغدغه هاي افرادي كه مي خواهند خانه خود را با انگيزه مسافرت ترك كنند مسئله، محل اسكان است. فرد يا افرادي که مي خواهند به دلايلي، چند روزي را در شهري غير از محل سكونت خود بگذرانند، ناگزيرند در محلي اسكان پيدا كنند. در شرايط عادي اگر در آن شهر فاميل يا آشنايي نداشته باشند، اولين گزينه اي كه به ذهنشان مي رسد استفاده از هتل است. هتل مناسب ترين محل براي سكونت در چنين شرايطي است؛ اگر هتل ها كه امن ترين و مناسب ترين مكان براي سكونت هستند، قيمت هاي مناسبي داشته باشند، به طور حتم بخش مهمي از دغدغه ذهني افرادي كه مي خواهند از شهري به شهر ديگر بروند رفع خواهد شد. اما اين مسافران قرار نيست همگي از قشر مرفه جامعه باشند تا به راحتي بتوانند هر چند روز كه مي خواهند در هتل ها اسكان داشته باشند. قيمت هاي بالاي هتل ها از درجه يك تا درجه سه در سطح كشورمان به خصوص در شهرهايي كه به دليل داشتن اماكن مذهبي و ديدني بيشتر مورد توجه هستند، باعث شده است افراد از قشر متوسط و كم درآمد جامعه ناگزير در سفرهاي خود به ميهمانخانه ها، خانه هاي اجاره اي و حتي پارك ها و كمپ ها پناه ببرند و آرزوي خوابيدن در هتل ها را به فراموشي بسپارند. اين دسته از مسافران به دليل گراني تعرفه هاي هتل ها كه اتفاقاً در ايام تعطيلات تابستانه به دليل حجم بالاي مسافرت ها، قيمت هاي خود را افزايش هم داده اند، مجبور مي شوند به محل هايي براي اسكان رضايت دهند كه در آنجا از ساده ترين امكانات رفاهي، بهداشتي، وسايل گرمايشي و سرمايشي و... محرومند. مزيت اين اماكن، تنها قيمت كمي است كه نسبت به هتل ها دارند . براساس آخرين نظرسنجي که توسط مرکز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران در خصوص مشکلات سفر مردم گرفته شد، گراني هتل ها و مراکز اقامتي بزرگترين مشکل مسافرت مردم بوده است. همچنين به اذعان اغلب گردشگران قيمت هاي گزاف اقامت در هتل ها عامل اصلي بر سر راه عدم اسکان در اين اقامتگاه ها مي باشد. فعال شدن اماکن اقامتي شخصي غيرمجاز با قيمتهاي بسيار پايين تر يکي ديگر از دلايل عدم استفاده از هتل ها به شمار مي رود که ضريب اقامت هتل ها در اسکان مسافران را کاهش مي دهد. وجود خانه هاي شخصي، ويلاها و سوئيت هاي اجاره اي با توجه به عدم استاندارد، مجوز و الزامات بهداشتي و ايمني نه تنها افت کيفيت در خدمات گردشگري را رقم مي زند بلکه انگيزه لازم را از سرمايه گذاران در صنعت هتلداري مي گيرد و به صنعت گردشگري ملي کشور لطمه وارد مي کند. در بررسي شاخص مدت زمان ماندگاري مسافران در مقصد، با متعادل شدن قيمت و تسهيلات در مراکز اقامتي به خصوص هتل ها مي توان شاهد اسکان هرچه بيشتر مسافران بود. نگاهي دقيق به آمار رجوع به هتلها و متلها در قياس با مسافران ورودي به استان ها نشان از آن دارد که عدم بهره گيري از اين مراکز، علاوه بر سرگرداني مسافران در جستجوي خانه ها و سوئيت هاي استيجاري و نارضايتي آنان، کاهش ضريب اشغال در هتل هاي کشور را به دنبال خواهد داشت. در بين اماکن اقامتي دنيا نيز، هتلها نقش موثري را براي رقم زدن دوراني خوش و آرام بخش براي مسافران خود به عهده دارند و نگراني گردشگران را براي اسکان برطرف مي کنند. به راستي آيا در ايران اين امر محقق مي شود؟ چند درصد مسافران از هتل ها استفاده مي کنند؟ آيا اقامت در هتل ها مقرون به صرفه است؟ آيا هزينه هاي دريافتي از مسافران با ارائه خدمات و تسهيلات به آنان همخواني دارد؟ آيا بهترين هتل هاي ايران با هتل هاي 5 ستاره جهان برابري دارند؟ اين موضوعيست که ما در اين گزارش به آن پرداخته ايم و ماحصل آن به شرح زير مي باشد: کاهش قيمتها مهم ترين گام آشتي مردم با هتل ها به نظر مي رسد براي آشتي مخاطب عام با هتل ها مهم ترين گام، كاهش قيمت هاست تا از اين طريق، هتل ها درهاي خود را به روي تعداد بيشتري از ميهمانان بگشايند ولي چگونه مي توان قيمت ها را كاهش داد؟ اگر تعداد خاصي از هتل ها را با امكانات خاص و ويژه تشريفات و ميهمانان ويژه در نظر بگيريم و ديگر هتل ها پس از بررسي كارشناسانه با حذف آن دسته از خدمات كه بيشتر حالت تشريفاتي دارند، در جهت كاهش قيمت ها اقدام كنند مي توان افراد بيشتري را جهت استفاده از هتل ها ترغيب كرد و از اين طريق هتل ها رونق بيشتري مي گيرند كه ماحصل اين رونق، افزايش درآمد آنها خواهد بود. ضمن اينكه حذف برخي خدمات غيرضروري به نوعي كاهش هزينه ها محسوب مي شود. از سوي ديگر دولت هم مي تواند با دادن وام ها و امكانات مختلف، ضمن رونق بخشيدن به هتلداري، به مردم نيز خدمت كند. اگر مسافران بيشتري بتوانند در طول سفر خود از هتل هايي با امكانات و خدمات در حد نياز برخوردار شوند، هم رضايت عمومي بالاتر مي رود و هم امكانات به صورت عادلانه تري در اختيار اكثريت مردم قرار مي گيرد. در راستاي جذب مسافران براي تمام فصول سال خصوصا ايام پيک سفر مي توان با تمهيد برنامه هايي چون تخفيفات ويژه و طرح هاي فرهنگي-تفريحي متنوع و ... در جهت جذب مسافران و گردشگران موثر بود. به طور مثال در مناطق شمال کشور به طور متوسط در 105 روز پيک سفر در کشور سقف نرخ اعلام مي‌شود و تنها در 260 روز باقيمانده، ايام غيرپيک با تخفيف 10 تا 40 درصدي قيمت گذاري صورت مي‌گيرد. همچنين آژانسهاي مسافرتي به عنوان اصلي‌ترين عاملان و بازاريابان صنعت گردشگري در فروش خدمات گردشگري به ويژه هتلداري محسوب ‌مي‌شوند. برگزاري تورهاي ارزان با تامين سه فاکتور مهم سفر يعني غذا و نوشيدني، اقامت و امنيت براي گردشگران در قالب سفرهاي گروهي، يکي از بهترين روش هاي معرفي ظرفيت هاي گردشگري به گردشگران داخلي و خارجي و جذب به سمت اقامت در هتل ها مي باشد. اقامت در هتل ها مقرون به صرفه نيست در کشور ما متاسفانه بخش هتل سازي و از آن مهمتر هتل گرداني با مشکل که نه با بحران روبه روست. هتلهاي درجه يک ما در شهرهاي بزرگ اکثرا بيش از 40 سال عمر دارند ودر سالهاي بعد از انقلاب به جز چند مورد انگشت شمار در مثلا مشهد و يا اصفهان مواردخاص و درخشاني نداريم. گرچه در ساليان اخير چند هتل و مجموعه هاي بزرگ در شمال کشور، استان فارس و غيره آغاز شده است اما هنوز تعداد قابل ذکري از آنان وارد چرخه سودآوري نشده است. از آن گذشته نرخ بالاي يک شب اقامت در ايران اصلا مقرون به صرفه نيست و اين مشکل بزرگيست که هميشه مسافران در انتخاب محل اسکان خود با آن روبرو بوده اند. مسافران و گردشگران داخلي که يکي از استانهاي کشور را براي تعطيلات برگزيده اند اگر مجبور به گرفتن هتل باشند مجبورند با نرخهاي بسيار بالاي هتلها خود را سازگار کنند وگرنه بايد به اقامت گاههاي اجاره اي شخصي پناه ببرند که اصلا هيچ نفعي به حال صنعت گردشگري ملي ندارد. عدم ثبات قيمت هتل ها با بررسي افزايش قيمت‌ در برخي هتل‌ها در دو سال اخير، ديده مي‌شود كه بعضي از هتل‌ها تا 70 درصد در اين مدت، افزايش قيمت داشته‌اند و اين براي مسافران فاجعه است. افزايش قيمت هتل‌ها به اين شكل، منطقي و قابل قبول نيست. هتل‌هاي داخل كشور هرچه قيمت‌هاي خود را افزايش دهند، مسافران داخلي كم‌تر به اين مراكز مي‌روند و از هتل استفاده مي‌كنند. نابرابري ارائه خدمات هتل هاي ايراني با هتل هاي خارجي رتبه و درجه هتل ها در کشورهاي مختلف با نشان ستاره (Star) و الماس (Diamond) نمايش داده مي شود. در کشور ما درجه بندي هتل ها با نمايش ستاره و از 1 تا 5 ستاره مي باشد و بالاترين درجه موجود در کشور ايران هتل هايي با 5 ستاره مي باشد. به عنوان مثال يکي از هتلهاي صاحب نام در شمال کشور با آنکه پنج ستاره ناميده مي شود و در عمل چيزي براي ارائه ندارد؛ کرايه اتاق در آن با بهترين هتلهاي پنج ستاره منطقه ما در خاورميانه برابري مي کند. در برخي از موارد در اين هتل اتاقهاي طبقه آخر سقفشان چکه مي کند و در ميني بار آنها جز يک بسته پسته شور يک بسته شکلات تک تک و چند نوشابه چيزي نيست صبحانه منو باز آن بسيار محدود و رستوران آن در مقايسه با رستورانها بيرون بسيار گران و بي کيفيت است. پايين بودن ظرفيت اشغال هتل‌هاي كشور منجر به بالا بردن قيمت تمام‌شده‌ي اتاق هتل‌ها مي شود. هتل هاي کشور با ارائه نرخ هاي سنگين اقامت در اتاق ها، در کيفيت خدمات‌دهي بسيار پايين تر از هتل هاي دنيا عمل مي کنند. -- اما در پايان تأكيد مي شود كليه ساختارهاي خدماتي بايد به گونه اي تعريف شوند كه هزينه خدمات ارائه شده از سوي آنها با وضعيت غالب اقتصادي جامعه متناسب باشد. در غير اين صورت تمامي امكانات به سوي قشر مرفه جامعه سرازير خواهد شد. نمي توان از يك فرد يا يك خانواده انتظار داشت كه خرجي بسيار فراتر از دخلش داشته باشد. تنها در صورت برقراري توازن بين هزينه كالاها و خدمات در جامعه و ميزان درآمد متوسط افراد مي توان شاهد جامعه اي متوازن بود؛ بنابراين بايد گفت ارزان سازي سفر با پايين آوردن هزينه هاي اقامت در هتل ها، کاهش قيمت تورهاي مسافرتي و کاهش نرخ بليط هاي مسافرتي و هزينه هاي حمل و نقل و ... بايدهايي است که بايد با تعامل هرچه منسجم‌تر و هماهنگ‌تر فعالان و متخصصان عرصه گردشگري در جهت چاره‌سازي و گام برداشتن اصولي و کارشناسانه به منظور رفع نواقص محقق شود