به گزارش پايگاه اطلاع رساني مرکز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران(istta) به نقل از بهار، سازمان ميراث فرهنگي تا پيش از سال 1382 يک سازمان کاملا تخصصي بود که مهم‌ترين وظيفه‌اش صيانت و ترويج فرهنگ و هويت ايراني-اسلامي بود. اما پس از ادغام اين سازمان با سازمان ايرانگردي و جهانگردي و بعدها با سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي از وظيفه تخصصي خود دور و بيشتر حواس‌ها به گردشگري که پرزرق و برق‌تر است معطوف شد. در حالي‌که گردشگري بدون ميراث فرهنگي مقوله‌اي سطحي و تهي از ارزش به شمار مي‌رود زيرا اغلب گردشگران خارجي که دوست دارند به ايران سفر کنند، ايران را به خاطر جاذبه‌هاي تاريخي و آثار بي‌بديلي که دارد، مي‌شناسند. شکي نيست که هيچ مشتري‌اي هرچه ما تلاش کنيم به دور سفره خالي جمع نخواهد شد. به هرحال از اين سال به بعد، مديراني که به سازمان عريض و طويل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آمدند، کمترين آشنايي را با ميراث فرهنگي نداشتند و به همين دليل اتفاقاتي در اين حوزه رخ داد که آسيب‌ها و صدمات خيلي از آن‌ها جبران‌ناپذير است. در يک دهه گذشته اين سازمان شش رييس به خود ديد که تنها پنج نفر از آن‌ها در طول هشت سال گذشته به اين سازمان آمدند. اسفنديار رحيم‌مشايي، حميد بقايي، روح‌الله احمدزاده‌کرماني، سيدحسن موسوي و محمدشريف ملک‌زاده روساي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در طول دولت نهم و دهم بودند که هيچ‌يک کمترين تخصص و پيشينه کاري در حوزه ميراث فرهنگي و حتي گردشگري نداشتند و خيلي از آن‌ها با تصميمات غيرکارشناسي و عجولانه‌اي که گرفتند، باعث پسرفت و ضعف اين سازمان شدند. گاه چنين به نظر مي‌رسد که ميراث فرهنگي و گردشگري امري است که همه در آن تخصص دارند. تنها کافي است مسئول مربوطه چند سفر به خارج رفته و کمي گردشگري کرده باشد. اگر بخواهيم به اختصار تنها تعدادي از اتفاقاتي را که در هشت سال گذشته بر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري رخ داده مرور کنيم، مي‌توان به غلبه وجه سياسي بر سازمان، تنزل جايگاه اجتماعي ميراث فرهنگي در جامعه، خروج آثار تاريخي از ثبت ملي، انتقال پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري و معاونت ميراث فرهنگي به شيراز و معاونت صنايع دستي به اصفهان و بازگرداندن دوباره آن‌ها به تهران، انتقال مرکز اسناد و کتابخانه سازمان به شيراز، دورکاري تعداد زيادي از نيروهاي متخصص، کاهش چشمگير و به عقب راندن فعاليت باستان‌شناسان و محدود شدن کار آن‌ها به نجات‌بخشي آثار پشت سدها، بي‌ثباتي مديران و به‌کارگيري مديران بي‌تخصص و بي‌تجربه، برگزاري همايش‌ها و جشنواره‌هاي پرخرج در حالي که بسياري از آثار منقول و غيرمنقول نيازمند بودجه‌هاي حداقلي براي حفاظت و نگهداري بودند، تقليل حرايم آثار ثبتي ملي و بين‌المللي، تلاش براي افزايش تصنعي آمار تعداد آثار ثبت ملي تا جايي که مسئولان را بر آن داشت که چيزهايي مانند آلوي برغان، گز اصفهان، سفره افطار و مانند آن‌ها را ثبت کنند به جاي اين‌که حريم‌ها و آثار غيرمنقول و ارزشمند معماري ثبت شود، ساخت‌وساز در حرائم درجه يک محوطه‌هاي تاريخي چند‌هزارساله، عدم برخورد قاطع با حفاري غيرمجاز قاچاقچيان آثار تاريخي در محوطه‌هاي باستاني و افزايش روزافزون تبليغات فلزياب و حتي گنج‌ياب، شکايت از روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و فعالان ميراث فرهنگي و بستن راه‌هاي دسترسي به اطلاعات صحيح روي آن‌ها مانند ممنوع‌المصاحبه کردن مسئولان رده‌هاي مياني و منزوي کردن کارشناسان دلسوز و پيشکسوت، فروش اموال سازمان ميراث فرهنگي و خيلي اتفاقات ديگر، تنها بخشي از جفايي دارد که در اين سال‌ها بر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري رفته است. حال که عمر دولت محمود احمدي‌نژاد رو به پايان است، فرصتي است تا کارنامه اين دولت در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بررسي و امتيازدهي شود. در اين‌باره با دکتر مهدي حجت، بنيانگذار سازمان ميراث فرهنگي گفت‌وگويي داشتيم. او دکتراي تخصصي حفاظت از ميراث فرهنگي از دانشگاه يورک انگلستان دارد که از سال 1360 تا 1371 مسئوليت حفظ و حراست از آثار تاريخي کشور را برعهده داشت و در حال حاضر نيز رييس موسسه فرهنگي و بين‌المللي ايکوموس ايران (شوراي حفاظت از بناها و محوطه‌هاي تاريخي وابسته به سازمان ملل) است. حجت در سال 1364 توانست سازمان ميراث فرهنگي کشور را به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند و به همين دليل از او به عنوان پدر سازمان ميراث فرهنگي کشور نيز ياد مي‌شود. در دهه 60 که کشور درگير جنگ بود، چه ضرورتي احساس کرديد که ميراث فرهنگي بايد تحت عنوان سازماني با همين نام فعاليت خود را ادامه دهد؟ مجموعه ميراث فرهنگي پيش از پيروزي انقلاب در وزارت فرهنگ و هنر مستقر بود که از وزارت فرهنگ و هنر فرانسه الگوبرداري شده بود. پس از پيروزي انقلاب و انحلال اين وزارتخانه و ادغامش با وزارت علوم و آموزش عالي وزارتخانه جديدي با عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالي شکل گرفت. از سويي ديگر وزارتخانه ديگري نيز تحت نام وزارت ارشاد ملي تاسيس شد که سازمان ايرانگردي و جهانگردي يا همان سازمان جلب سياحان زيرنظر اين وزارتخانه بود. اما از آنجا که وظايف اين دو وزارتخانه در بسياري از موارد باهم تداخل داشت تصميم براين گرفته شد که وضعيت دو وزارتخانه فرهنگ و آموزش عالي و ارشاد ملي دوباره بررسي شود به اين ترتيب من از سوي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و آقاي مهندس زنگنه از سوي وزارت ارشاد ملي مامور شديم تا وظايف اين دو وزارتخانه را تعريف کنيم. به اين ترتيب تصميم بر آن شد که آنچه مربوط به معرفي ميراث فرهنگي بود مانند موزه‌ها و کاخ‌ها و جنبه تبليغاتي و عرضه آثار در آن مطرح بود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هرآنچه جنبه پژوهشي داشت همچون معاونت حفظ و احياي ميراث فرهنگي، سازمان ملي حفاظت از آثار تاريخي و نظاير آن با مدافعاتي که در اين زمينه انجام شد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي سپرده شود و من هم معاون وزير فرهنگ و آموزش عالي و مسئول اين بخش‌هاي ميراث فرهنگي بودم. اما مشکلي پيش آمد و آن اين بود که بازوهاي اجرايي ما در شهرستان‌ها زيرنظر وزارت ارشاد بودند و ما نمي‌توانستيم با آن‌ها همکاري داشته باشيم و نيروها خيلي پراکنده بودند. حتي بعضي از واحدها نيز خارج از اين دو وزارتخانه بودند مانند مجموعه بيوتات سلطنتي کاخ گلستان که وابسته به وزارت دارايي بود. بنابراين بايد سازمان قدرتمندي وجود مي‌داشت که بتواند از مباحث عظيم ميراث فرهنگي ملت ايران که يکي از قديمي‌ترين تمدن‌هاي دنياست، حفاظت کند. از سويي ديگر ما هرجا از ميراث فرهنگي صحبت مي‌کرديم به ما مي‌گفتند شما مثل همان طاغوتي‌هاي وزارت فرهنگ و هنر هستيد و ميراث فرهنگي هنوز توسط نظام جمهوري‌اسلامي به رسميت شناخته نشده بود. به همين دليل قوانيني که بتواند در شرايط اول انقلاب و جنگ ضرورت حفاظت از ميراث فرهنگي را نشان دهد تا دادگاه‌ها از آن پيروي کنند به تصويب مجلس شوراي اسلامي درنيامده بود. حال آن سال‌ها را تصور کنيد که کشور درگير جنگ بود، انقلاب فرهنگي در دانشگاه‌ها توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي در حال انجام بود و اين وزارتخانه در پي بازگشايي دانشگاه‌ها بود، من هم معاون به‌نظر نامربوطي به گرفتاري‌هاي اين وزارتخانه بودم که بايد از ميراث فرهنگي کل کشور دفاع مي‌کردم و خب دست و بالم در سطح کشور خيلي بسته بود و مسئولان شناخت کافي نسبت به ميراث فرهنگي نداشتند و قوانيني که وجود داشت مربوط به دوران طاغوت بود و قوه‌قضاييه از آن پيروي نمي‌کرد. به همين دليل ضرورت تشکيل سازماني مستقل براي ميراث فرهنگي بيش از پيش احساس مي‌شد. تا سرانجام در سال 1364 سازمان ميراث فرهنگي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. بله و حقيقتا چهار سال زحمت کشيديم که در اين سال سازمان ميراث فرهنگي تاسيس شد و من و همکارانم کار بسيار سختي را از يک‌سو براي حفاظت از ميراث فرهنگي در شرايط انقلاب و جنگ و از سوي ديگر در مجلس شوراي اسلامي براي ايجاد سازمان به سرانجام رسانديم و حمايت‌هاي زنده‌ياد دکتر حسن حبيبي و همين‌طور تلاش‌هاي راهگشاي زنده‌ياد دکتر باقر آيت‌الله‌زاده شيرازي بسيار در موفقيت اين لايحه موثر بود. اساسنامه اين سازمان جديد نيز در سال 1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ اساسنامه‌اي که يونسکو در تاييد آن، آن را يکي از پيشرفته‌ترين قوانين حفاظت از ميراث فرهنگي در دنيا ذکر کرده است. اين اساسنامه زحمت هفت سال جلسات مداوم چند نفر از دلسوزان ميراث فرهنگي کشور بود. بعد از آن بود که سازمان ميراث فرهنگي به عنوان فرزند انقلاب قدرت اجرايي پيدا کرد و قانون و اساسنامه آن را که مصوب مجلس شوراي اسلامي بود همه جا قبول داشتند. ولي در شرايط جنگ ما بودجه زيادي براي اين سازمان نداشتيم و بسياري از کارهاي سازمان با روحيه انقلابي که در آن زمان وجود داشت پيش مي‌رفت. براي مثال ما به باستان‌شناسان هزينه حداقلي براي خورد و خوراک مي‌داديم و آن‌ها بعضا بدون دستمزد و حتي با وسايل شخصي خودشان به محوطه‌هاي باستاني براي کاوش مي‌رفتند. مي‌توان گفت تصويب سازمان ميراث فرهنگي يک طرف ماجرا بود و تشکيل بدنه کارشناسي و معرفي اين سازمان به تمام نهادهاي اجرايي و قضايي کشور طرف ديگر که آن‌ها قدرت اجرايي اين سازمان را باور کنند و اهداف سازمان راحت‌تر جلو رود. بله دقيقا. در حقيقت جا انداختن مفهوم ميراث فرهنگي و ايجاد اين باور که ريشه حرکت انقلاب در توجه به ميراث مادي و معنوي اين سرزمين است کار ساده‌اي نبود. ما همه نيروهاي کارشناس را از تمام اداراتي که در سازمان ميراث فرهنگي حل شده بودند در ستاد گرد هم آورديم زيرا معتقد بوديم سازمان ميراث فرهنگي از نظر حقوقي، تشکيلاتي، ‌نيروي انساني و همين‌طور قدرت اجرايي بايد سازماني قدرتمند و قوي باشد. نکته ديگري که وجود داشت اين بود که سازمان ميراث فرهنگي بايد جا و مکان قابل توجه و چشمگيري مي‌داشت تا به چشم جامعه هم مي‌آمد. به همين دليل تصميم گرفتيم ساختمان خيابان آزادي را که ساختش از قبل از انقلاب شروع شده ولي نيمه‌کاره مانده و حدود يکي‌دومتر ديوارهاي آن بالا رفته بود، به اتمام برسانيم. با پيگيري‌هايي که انجام شد و بودجه حداقلي که گرفته شد دوباره طبقات بالايي اين ساختمان طراحي و در عملکردش تجديد نظر شد و سرانجام کار ساختش به پايان رسيد. حتي شايد جالب باشد اگر بدانيد که ما ميز و صندلي سازمان را هم به صورت رايگان تهيه کرديم. چون در آن زمان بيشتر بودجه مملکت صرف جنگ بود و سازمان ميراث بودجه چنداني نداشت. قضيه تهيه ميز و صندلي رايگان هم به اين صورت بود که سال‌ها بود درختان کاخ سعدآباد هرس نشده بود. نجاري آمد و گفت درختان کاخ را هرس و در ازاي چوب‌هاي آن ميز و صندلي سازمان ميراث را تامين مي‌کند. به اين ترتيب هم درختان کاخ سعدآباد رايگان هرس شد و هم ميز و صندلي‌هاي مورد نياز سازمان ميراث فرهنگي تامين. دوست عزيزم آقاي محمد احصايي هم خط آرم سازمان را نوشتند و استاد ديگر آقاي مقصود پاشايي از هنرمندان سفالگر هم تابلوي سردر سازمان ميراث فرهنگي را ساختند. البته اين دو هنرمند طراحي و اجراي کتيبه بالاي سردر موزه ملي را نيز انجام دادند. به اين ترتيب سازمان ميراث فرهنگي متولد شد و ما طبق قانون اجازه داشتيم در شهرستان‌ها اداره کل داشته باشيم. مديران شهرستان‌هاي سازمان ميراث فرهنگي موظف شدند يک بناي تاريخي را مرمت و اداره کل را در آنجا داير کنند تا مردم ببينند اين کار شدني است که بتوان دوباره از يک بناي تاريخي استفاده کرد. به اين ترتيب من تا سال 1371 که براي انجام ماموريتي فرهنگي و اخذ دکترا راهي آمريکا شدم سازمان ميراث فرهنگي روي ريل حرکت مي‌کرد و هرگز فکر نمي‌کردم که در آينده دست‌اندازهاي بزرگي که پيش مي‌آيد مانع حرکت روان آن شود.